طرح تحقیقاتی " سنجش نابرابری اجتماعی-اقتصادی دربهره مندی ازخدمات مربوط به بیماران دیابتی نوع 2" به اجرا درآمد

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در یک طرح تحقیقاتی اقدام به سنجش نابرابری اجتماعی-اقتصادی دربهره مندی ازخدمات مربوط به بیماران دیابتی نوع دو و ارائه راهکارهای کاهش نابرابری کردند . به گزارش واحد ترجمان دانش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکترسعید کریمی مجری اصلی طرح در ارتباط با این طرح پژوهشی اظهار داشت: ازاولویتهای اصلی سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی وهمچنین سازمانهای غیردولتی بهبود سلامت فقیران است و از این رو بسیاری از دولت های ملی برای کاهش نابرابریهای بین فقیروغنی در حوزه سلامت متعهد شده اند ؛ گرچه این تعهد قابل تحسین است اما به اینکه سازمانهای بین المللی ودولتها چگونه میتوانند بااین نابرابری مبارزه کنند، توجه کمی شده است. وی با بیان اینکه کشورها در یک اقدام مناسب به علایم نابرابریها و تأثیر سیاستگذاریها در شکل گیری آن پرداختند، افزود: سلامت ازحقوق اصلی و تبعیض ناپذیر هر انسانی به شمارمیرود و به عنوان عاملی مهم در حوزه اجتماعی- اقتصادی مطرح است. این محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: از حوزه سلامت میتوان به عنوان نقطه شروعی برای تحول در حوزه اجتماعی و دستیابی به هدف والایی مانند عدالت بهره برد. وی گفت: تأثیر مکانیزم فقر و نابرابری در حوزه سلامت به گونه ای است که نابرابریهای اقتصادی با ایجاد شیب اجتماعی سبب نابرابری دربهره مندی ازخدمات بهداشتی و درمانی میشوند. محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در این تحقیق بیماران دیابت نوع دومراجعه کننده به مراکزبهداشتی ودرمانی دراستانهای اصفهان وخوزستان از طریق نمونه های در دسترس وبه صورت سهمیه ای انتخاب شدند و نابرابری در بهره مندی ازخدمات مربوط به بیماران دیابتی نوع دوبه تفکیک خدمات سرپایی، بستری ودارویی بااستفاده ازرویکرد شاخص تجمعی سنجیده شد سپس سهم هریک ازعوامل تعیین کننده نابرابری دربهره مندی ازخدمات بیماران دیابتی نوع دومشخص شد. وی تعداد کل نمونه را بالغ بر 2 هزار بیمار عنوان کرد و افزود: در این پژوهش بالغ بر 65.3 درصد مرد و در رنج سنی بالای 60 سال قرار داشتند که مقدارشاخص تجمعی درخدمات سرپایی31 درصد، خدمات بستری منفی 10 درصد وخدمات دارویی 11 درصد نشان داده شد بدین معنا که نابرابری دربهره مندی ازخدمات سرپایی ودارویی برای بیماران دیابتی نوع دووجود دارد درحالی که در خدمات بستری نابرابری معنادار نیست. 12 راهکارکاهش نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی به گفته وی،برای کاهش نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی درجهان ازطریق مرورمفهومی از117مطالعه خارجی،12راهکار پیشنهاد شده است شامل : (1 . ارتقاءسواد سلامت همگان، 2 . پیشگیری اولیه، 3 . پیشگیری ثانویه، 4 . پیشگیری ثالثیه، 5 . پرداختن به عوامل تعیین کننده اجتماعی-اقتصادی، 6 . بهبودکیفیت خدمات دیابت، 7 . بهبود ارائه خدمات به بیماران،8 . حمایتهای مالی، 9 . توسعه زیرساختهای دیجیتال، 10 . همکاری، 11 . بهبود دیدگاههای جامع در استراتژیها و 12 . بهبود استراتژیهای ارائه دهندگان خدمات . وی افزود : همچنین راهکارهای کاهش نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی در ایران ازدیدگاه صاحبنظران در3 مبحث اصلی از جمله وضعیت اجتماعی-اقتصادی، وضعیت سلامت و بیمه پایه تفکیک و به 29زیرشاخه طبقه بندی شد. وی با بیان اینکه دربخش سلامت نابرابریهای زیادی بین فقیروغنی وجود دارد که باعث نگرانی مداوم درکشورهای صنعتی و کشورهای درحال توسعه شده است، افزود: نابرابریها درپیامدهای سلامت بهره مندی ازخدمات حوزه سلامت وهمچنین مزایای دریافت شده ازمخارج عمومی بخش سلامت دیده میشوند که این نابرابریها به طورروزافزونی توسط جامعه بین المللی شناخته شده اند . این محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی دربخش سلامت به عنوان یک مسئله مهم وفراترازاهداف توسعه هزاره ، توجهات زیادی رابه خودجلب کرده اند. شواهدزیادی وجود دارند که نشان میدهند نابرابریهای چشمگیری دربخش سلامت درابعاد گوناگونی نظیرثروت، قومیت، منطقه جغرافیایی و سطح تحصیلات هم درون وهم بین کشورهاوجوددارند همچنین برخی براین باورند که درسالهای اخیرنابرابریها بیشتر شده است. وی بیان داشت: وجود نابرابری دریک کشوربه عنوان یک چالش سیاستگذاری مهم تلقی میشود.دراین میان، ازآنجایی که نابرابریهای سلامت یک پدیده چندوجهی با دلایل گوناگون ودرنتیجه دارای راه حلهای پیچیده است،ازیک طرف مشکلات خاصی برای سیاستگذاران به وجودآورده اند وازطرف دیگرجذابیت تحقیقاتی مضاعفی به خصوص درکشورهای درحال توسعه برای محققان ایجاد کرده اند. دکتر کریمی افزود: نابرابری های اجتماعی اقتصادی دربهره مندی ازخدمات مربوط به بیماران دیابتی نوع دوم ، یک نگرانی عمده در نظام های سلامت است وارتقای سلامت گروه های غیر برخوردارجزءدستورکارهای کلیدی در سیاستگذاری سلامت محسوب میشود .